المصدر: جريدة الاهرام 15/2/2016
كتب ـ سامح لاشين ومحمد فتحى:
أقرت مساء أمس لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المسودة النهائية للائحة الجديدة وسيتم رفعها لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللائحة الجديدة تتضمن 440مادة من بينها عدد من المواد المستحدثة.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان الجدل حول الجهة الطالبة لرفع الحصانة انتهي إلي أن من له حق طلب رفع الحصانة هو النائب العام أو المدعي العام العسكري وأن هناك شروطا معينة لابد من توافرها في الطلب حتي يتم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة.
كما أقرت اللجنة أن رئيس اللجنة التشريعية هو رئيس لجنة القيم دون انتخاب، والانتخاب يكون للوكيلين وأمين السر فقط.
وأشار أبو شقة إلي أنه سيكون مقرر اللجنة في الجلسة العامة التي سيتم خلالها مناقشة اللائحة، وان الدكتور حسن بسيوني هو نائب المقرر.
وأوضح أنه من بين المواد المستحدثة في مشروع اللائحة الجديدة جهاز متخصص لتدريب النواب والعاملين فايجاد هذا المعهد يحقق السيادة الوطنية، كما أن اللجنة استحدثت أيضا وحدة داخل الأمانة العامة تتعلق بتجنب تعارض المصالح وهي معمول بها في بعض برلمانات العالم.
وبالنسبة لحل المجلس في حالات الطوارئ فقد تم الاتفاق عليها، وان تظل كما هي في الدستور.
وعلى صعيد آخر أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم ممثلين عن الأحزاب والمستقلين لدراسة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتناوله بالبحث وتحديد جميع المحاور الواردة به.
وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة الوقوف على ما يمكن الاستفادة منه فى عدة مجالات تناولها الرئيس بالعرض والحديث ، على أن تعرض اللجنة ما توصلت إليه على الجلسة العامة القادمة للبرلمان المقررة فى 21 فبراير الحالي.
وكان نحو خمسين عضواً قد تقدموا بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة البيان الأول للرئيس الذى ألقاه أمس الأول أمام المجلس ، وأشار النواب فى طلبهم الى أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس فإنه يحق لأعضاء المجلس تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ماورد فى بيان رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات الواردة من الحكومة على قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إطلاع هيئة مكتب البرلمان عليها، وإجراء مقارنة دقيقة بينها وبين النصوص الواردة فى القانون الذى تم رفضه خلال احدى الجلسات العامة للبرلمان ، وتوضيح الفوارق قبل عرضها على البرلمان خلال جلسة عامة مرتقبة
وكانت الحكومة قد أرسلت للأمانة العامة بمجلس النواب تعديلات قانون الخدمة المدنية والتى تضمنت تعديل 10 مواد ، بينما لا تزال هناك بعض المواد محل خلاف بين الحكومة والنواب، بسبب آثارها المترتبة على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب المجلس بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهًا، كما رفضت الجهات الرسمية تعديل المادة الأولى الخاصة بالفئات المستثناة من "الخدمة المدنية"، وعلى رأسها الشرطة والجيش والقضاء.
ومن أهم التعديلات التى أدخلتها الحكومة على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.
ونص مشروع القانون الجديد بعد تعديله على جواز الجزاءات، حيث كان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب قد أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشيع الفساد، حيث وضعت عبارة «يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات .